قانون آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی مدنی قانون اساسی ایران قانون بازنشستگی قانون بیمه بیکاری قانون تالیف نرم افزار قانون تامین اجتماعی قانون تجارت قانون ثبت اختراعات قانون ثبت شرکتها قانون ثبت طرح های صنعتی قانون ثبت علائم تجاری قانون جدید مهریه قانون جرایم رایانه ای قانون چک قانون حمایت حقوق مولفان قانون حمایت از خانواده قانون حمایت از کودکان قانون حمایت از مصرف کنندگان قانون دیه قانون روابط موجر و مستاجر قانون رهن و اجاره قانون سرقفلی قانون سفته قانون شهرداری ها قانون صادرات واردات قانون طلاق قانون کار و امور اجتماعی قانون گمرک قانون مالیات های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مبارزه با مواد مخدر قانون مجازات اسلامی قانون مدنی قانون مطبوعات قانون نظام مهندسی قانون نظام وظیفه قانون واردات خودرو قانون وکالت

 

شامپو جلوگیری از ریزش مو

مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
متن کامل قانون زمین شهری

قانون زمين شهري

 
‌ماده ۱ - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن بعنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل۳۱ و نيل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون بتصويب ميرسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجراء است.

 

ماده ۲ - اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.

 

ماده ۳ - اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. ‌زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ ۵ /۴ /۱۳۵۸ به بعد احياء شده باشد همچنان در ‌اختيار دولت ميباشد.

 

ماده ۴ - اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و بتدريج بحالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌ يا نداشته باشد.

 

ماده ۵ - اراضي داير زمينهائي است كه آنرا احياء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين‌ قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور ميباشد. ‌

 

ماده ۶ - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غير دولتي باشد در اختيار دولت ‌جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و ‌شهرسازي اسناد آنها را بنام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد. ‌

 

تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه ميباشند و بموجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در ميآيند آزاد تلقي ميشوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضي كه منتفي‌ ميگردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.

 

ماده ۷ - كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد ۶ يا ۸ قانون اراضي شهري ‌مصوب ۱۳۶۰ استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل ۱۰۰۰ (‌هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته ميشود تا در مهلت مناسبي كه در آئيننامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء‌ بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد.

 

تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۸ با اسناد عادي داراي زمين بوده و در ‌مهلتهاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‌اند و يا در شهرهائي كه تاكنون مهلتهاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده ‌است در صورتيكه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون‌ تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد.

 

ماده ۸ - كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه ميباشد. ‌

 

 
عدد 3عدد 2عدد 1

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.