مجموعه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

شامپو جلوگیری از ریزش مو

قانون ثبت علائم تجاری

قانون ثبت علائم تجاری

فصل سوم ـ علائم‌، علائم جمعي و نامهاي تجاري
        ماده30ـ علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:
        الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.
        ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.
        ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي يا حقوقي باشد.
        ماده31ـ حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.
        ماده32ـ علامت درموارد زير قابل ثبت نيست‌:
        الف ـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.
        ب ـ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.
        ج ـ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.
        د ـ عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
        هـ ـ عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است‌.
        و ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.
        ز ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.
        ماده33ـ اظهارنامه ثبت‌علامت به همراه نمونه علامت وفهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و براساس طبقه‌بندي قابل اجراء يا طبقه‌بندي بين‌المللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. پرداخت هزينه‌هاي ثبت علامت بر عهده متقاضي است‌.
        ماده34ـ درصورتي كه اظهارنامه دربردارنده ادعاي حق تقدم به شرح مذكور در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد كه توسط متقاضي يا سلف او در هر كشور عضو كنوانسيون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (9) اين قانون رفتار مي‌شود.
        ماده35ـ متقاضي مي‌تواند تا زماني كه اظهارنامه او هنوز ثبت‌نشده‌، آن را مسترد كند.
        ماده36ـ اداره مالكيت صنعتي‌، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و درصورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي‌كند.
        ماده37ـ هر ذي‌نفع مي‌تواند حداكثر تا سي روز از تاريخ انتشار آگهي‌، اعتراض خود را مبني بر عدم رعايت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. دراين صورت :
        1ـ اداره مالكيت صنعتي رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضي ابلاغ كرده و بيست روز به او مهلت مي‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضي درصورت تأكيد بر تقاضاي خود يادداشت متقابلي را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور مي‌فرستد. درغير اين‌صورت اظهارنامه وي مسترد شده تلقي خواهد شد.
        2ـ اگر متقاضي يادداشت متقابلي بفرستد، اداره مالكيت صنعتي رونوشت آن را دراختيار معترض قرار مي‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفين و مواد اين قانون تصميم مي‌گيرد كه علامت را ثبت و يا آن را رد كند.
        ماده38ـ پس از انتشار آگهي اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضي از امتيازات و حقوقي برخوردار است كه درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با اين حال هرگاه به وسيله متقاضي ثبت درباره عملي كه پس از آگهي اظهارنامه‌انجام شده‌، دعوايي مطرح شود و خوانده ثابت كند كه در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسيدگي و درمورد ثبت يا عدم ثبت علامت تصميم مقتضي اتخاذ مي‌شود.
        ماده39ـ هرگاه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد كه شرايط مندرج در اين قانون رعايت شده است علامت را ثبت كرده و آگهي مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهينامه ثبت را به‌نام متقاضي صادر مي‌نمايد.
        ماده40ـ حقوق ناشي از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است‌:
        الف ـ استفاده از هر علامت كه در ايران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غيراز مالك علامت‌، مشروط به موافقت مالك آن مي‌باشد.
        ب ـ مالك علامت ثبت شده مي‌تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت وي از علامت استفاده كند و يا شخصي كه مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به تجاوز به حقوق ناشي از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد. اين حقوق شامل موارد استفاده از علامتي مي‌شود كه شبيه علامت ثبت شده است و استفاده از آن براي كالا ياخدمات مشابه‌، موجب گمراهي عموم مي‌گردد.
        ج ـ حقوق ناشي از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به كالاها و خدماتي را كه توسط مالك علامت يا با موافقت او به كشور وارد و در بازار ايران عرضه مي‌گردد، شامل نمي‌شود.
        د ـ مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي‌باشد. اين مدت با درخواست مالك آن براي دوره‌هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر، قابل تمديد است‌. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه از پايان دوره شروع مي‌شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، درنظر گرفته مي‌شود.
        ماده41ـ هر ذي‌نفع مي‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نمايد. دراين‌صورت بايد ثابت كند مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون رعايت نشده است‌.
        ابطال ثبت يك علامت از تاريخ ثبت آن مؤثر است و آگهي مربوط به آن نيز دراولين فرصت ممكن منتشر مي‌شود.
        هر ذي‌نفع كه ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي‌نفع استفاده نكرده است‌، مي‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا كند. درصورتي كه ثابت شود قوه‌قهريه مانع استفاده از علامت شده‌است‌، ثبت علامت لغو نمي‌شود.
        ماده42ـ با رعايت اين ماده و ماده (43)، مواد (31) تا (41) اين قانون درمورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است‌.
        در اظهارنامه ثبت علامت جمعي‌، ضمن اشاره به جمعي بودن علامت‌، نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه مي‌شود. مالك علامت جمعي ثبت شده‌، بايد اداره مالكيت صنعتي را از هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط مذكور در صدر اين ماده مطلع كند.
        ماده43ـ علاوه بر موجبات ابطال مذكور در ماده (41)، هرگاه خواهان ثابت كند كه مالك علامت ثبت شده از آن به تنهايي و يا برخلاف ضوابط مندرج در ذيل ماده(42) از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را صادر مي‌كند يا به نحوي از علامت جمعي استفاده كند يا اجازه استفاده از آن را بدهد كه موجب فريب ‌مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل مي‌كند.
        ماده44ـ قرارداد اجازه بهره‌برداري از ثبت يا اظهارنامه ثبت علامت بايد به طور مؤثر كنترل اجازه دهنده ‌بر كيفيت و مرغوبيت كالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌كننده را در برداشته باشد. درغير اين صورت يا درصورتي كه كنترل به طور مؤثر انجام نگيرد، قرارداد اجازه بهره‌برداري فاقد اعتبار خواهد بود.
        ماده45ـ ثبت علامت جمعي يا اظهارنامه آن نمي‌تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداري باشد.
        ماده46ـ اسم يا عنواني كه ماهيت يا طريقه استفاده از آن برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد و يا موجبات فريب مراكز تجاري يا عمومي را نسبت به ماهيت مؤسسه‌اي فراهم كند كه اسم يا عنوان معرف آن است‌، نمي‌تواند به عنوان يك نام تجارتي به كار رود.
        ماده47ـ با رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري نامهاي تجارتي‌، اين قبيل نامها حتي بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمايت مي‌شوند.
        هرگونه استفاده از نام تجارتي توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتي يا علامت يا علامت جمعي‌، يا هرگونه استفاده از آنها كه عرفاً باعث فريب عموم شود، غيرقانوني تلقي مي‌شود.
        فصل چهارم ـ مقررات عمومي
        ماده48ـ هرگونه تغيير در مالكيت اختراع‌، ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست كتبي هر ذي‌نفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت مي‌رسد و جز درمورد تغيير مالكيت اظهارنامه‌، توسط اداره مذكور آگهي مي‌شود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است‌.
        تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات سبب گمراهي يا فريب عمومي شود، معتبر نيست‌.
        هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.
        ماده49ـ هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته مي‌شود، صورت پذيرد.
        ماده50 ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده‌، يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي‌شود. اداره مالكيت صنعتي‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.
        ماده51 ـ درصورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد، وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است‌، مي‌تواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.
        ماده52 ـ تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيونهاي ذي‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است‌.
        ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعي‌، طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام مي‌شود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مي‌نمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.
        ماده53 ـ اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوه‌هاي نوين‌، دفاتر جداگانه‌اي براي ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي پيش‌بيني مي‌كند. علائم جمعي در بخش ويژه‌اي در دفتر ثبت علائم‌، ثبت مي‌شود.
        ماده54 ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص مي‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئيـن‌نامه اجرائي‌، اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
        ماده55 ـ اداره مالكيت صنعتي‌، كليه آگهي‌هاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.
        ماده56 ـ اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخه‌برداري‌، اشتباه اداري‌، اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبت‌هاي انجام‌شده طبق اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي را تصحيح كند.
        ماده57 ـ اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آئين‌نامه اجرائي آن پيش‌بيني شده است‌، پس از بررسي شرايط موجود مي‌تواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذي‌نفع طبق مقررات مذكور در آئين‌نامه انجام مي‌شود.
        ماده58 ـ اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني‌، به طرفي كه مي‌خواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي مي‌دهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. دراين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ مي‌شود.
        ماده59 ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و آئين‌نامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران مي‌باشد كه حداكثر تا شش‌ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد.
        تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذي‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذي‌نفع و يا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي‌، تابع مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است‌.
        ماده60 ـ نقض حقوق مندرج در اين قانون‌، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي‌گيرد.
        علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.
        ماده61 ـ هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ‌ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.
        در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع‌، فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد، درصورت وجود شرايط زير، مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده ازطريق آن فرآيند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود. در اين صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك‌، منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت‌:
        1ـ فرآورده جديد باشد.
        2ـ احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبت‌شده علي‌رغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده‌، تعيين نمايد.
        ماده62 ـ درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بين‌المللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا مي‌پيوندد، مقررات معاهدات مذكور مقدم است‌.
        ماده63 ـ باپيش‌بيني درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزي ناشي از اجراء مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت‌ صنعتي كه از تاريخ تصويب اين‌قانون عايد مي‌گردد، براي ‌ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت‌ صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مي‌يابد.
        پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بين‌المللي اين حقوق برابر تعرفه‌هاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بين‌المللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
        ماده64 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. در آئين‌نامه مذكور به‌ويژه بايد تعرفه هزينه‌هاي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي‌، ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است‌، تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر مي‌باشد.
        ماده65 ـ اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار مي‌گيرد. در اين صورت :
        الف ـ درمورد اختراعات بايد هزينه‌هاي سالانه مقرر در اين قانون‌، براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
        ب ـ علائم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مجدداً طبقه‌بندي شود.
        ماده 66 ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدي آن و آئين‌نامه‌هاي مربوط به آن ملغي مي‌شود.
        قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌ سـال در تـاريخ 23/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.